حمید حسینی با انتقاد از بلاتکلیفی هرساله فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، در ایام تصویب بودجه در مجلس گفت: هر سال مباحث مختلفی مثل اخذ عوارض و مالیات از مواد خام و نیمه خام یا افزایش کلی عوارض صادراتی مطرح و تصویب می‌شود.

وی افزود: امسال علاوه بر افزایش هزینه‌های مربوط به آب و برق و گاز، بازارهای جهانی نیز به شدت زیرش پیدا کرده به طوری که واحدهای اوره و متانول با ضرر مواجه شده اند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست که نرخ خوراک یا گاز این واحدها مثلاً متانول سازها بر اساس میزان بهره وری و به صورت پلکانی محاسبه شود، گفت: پیشنهاد وزارت نفت نیز، همین بود، اما عملاً تصویب نشد. حدود ۴ تا ۵ ماه است که واحدهای متانول ساز درگیر هستند و جلسات متعددی با معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر نفت و وزیر اقتصاد برگزار شده، اما تاکنون تصمیمی گرفته نشده و بعید است با جوی که اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس حاکم است، تصمیم خاصی در این مورد گرفته شود.

وی ادامه داد: دانش فنی تولید محصولاتی مثل فرمالدهید یا برخی محصولات دیگر از متانول را داریم و این واحدها نیز توسعه صنایع پایین دستی را آغاز کرده اند، اما نمی‌توان انتظار داشت که بسیار سریع، ۲۳ تن ظرفیت متانول که مجوز آن صادر شده، تبدیل به محصولات پایین دستی شود، زیرا باید تامین مالی آن صورت گیرد.

حسینی درباره مقایسه رویکرد دولت جدید نسبت به دولت گذشته برای هدایت سرمایه گذاران، گفت: بعید می‌دانم دیگر کسی برای دریافت مجوز پتروشیمی متانول یا اوره اقدام کند و از سوی دیگر، خیلی وقت است که دیگر مجوزی صادر نمی‌شود. این مجوزهایی که قبلاً صادر شده نیز، با فشار برخی نمایندگان مجلس بوده؛ یعنی علی رغم این که در دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت نبوده، با فشارها و پیگیری‌هایی که داشتند، مجوزهایی صادر شده، اما بعید می‌دانم دیگر مجوزی در این حوزه صادر شود.