تعیین و ابلاغ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در اواخر خرداد ماه انجام شده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود.
مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ۱۴۰۲/۴/۷ روزنامه تعادل با تیتر «اهمال یا رانت؟» و روزنامه خراسان با تیتر «افشای دیرهنگام مصوبه‌ای که بورس را منفی کرد!» توضیح داد: موضوع تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح لکن تصویب نگردید، بلکه برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته‌ ارجاع شد.
کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام نمود و زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود.
پیش از این نیز، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در نامه‌ای خطاب به شرکت‌ها خواستار شفاف‌سازی درباره اخبار و شایعات منتشر شده در خصوص نرخ خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲ شده و از شرکت‌های مشمول خواسته بود که در اجرای مفاد دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در صورت هر گونه تغییر در نرخ گاز خوراک یا سوخت دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب را در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه به نحو مقتضی افشا کنند.