نخعی گفت که برای افزایش نرخ سوخت صنایع در سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق تصمیمی گرفته شده است که طبق آن برای افزایش نرخ، سقفی برای دولت مشخص نمی‌شود و مسئولان می‌توانند باتوجه به شرایط تصمیم گیری کنند.

نخعی افزود: فرضا گازی که به صنعت سیمان داده می‌شد ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی در سال گذشته بود و امسال گفتند که این ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد یا امسال پیشنهاد شده است در پالایشگاه‌ها و صنایع فولاد که سال گذشته ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی بود این ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یابد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: این پیشنهاد دولت بود و نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس پیشنهادی را به کمیسیون تلفیق آوردند. مبنی بر اینکه ما این سقف را برداریم و اجازه کلی به دولت داده شود تا با توجه به شرایط و وضعیت موجود نسبت به افزایش قیمت اقدام کند.

او گفت: چراکه نگرانی در صنعت پتروشیمی به ویژه متانولی‌ها به وجود آمده بود که اگر قرار باشد دولت به اندازه سقف، نرخ سوخت صنایع را افزایش دهد و آن را به ۷ هزارتومان برساند ممکن است متضرر شوند.

نخعی اظهارداشت که بسیاری از فعالان صنایع معتقد بودند این کار آن‌ها را ورشکسته می‌‌کند و هزینه تولید از درآمد حاصل از فروش و صادرات بیشتر خواهد شد و تولید دیگر به صرفه نیست و بسیاری مجبور به تعطیل کردن صنایع خود هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: لذا به دلیل این گرانی، اعضای کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد مذکور را به کمیسیون تلفیق آوردند که این مصوبه نهایی تلفیق برای نرخ سوخت صنایع است و باید به صحن برود و منتظر بمانیم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.