افزایش نرخ سوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و پالایش نفت تا معادل نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی، با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، به عنوان ردیف درآمدی ذیل تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده بود.

در این تبصره قید شده بود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز، ذیل ردیف (۵) منابع تبصره «۱۴» از محل افزایش نرخ سوخت گاز طبیعی تحویلی به صنایع، ۹۴۴۰۶۸ میلیارد ریال منابع دیده شده است.

اتخاذ این سیاست دولت سبب افزایش قیمت در صنعت پتروشیمی و پالایش نفت می‌شد و از طرفی تأثیر منفی بر بازار سرمایه به علت کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت‌های پتروشیمی (به ویژه پتروشیمی‌های خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی عرضه شده در بورس اوراق بهادار می‌گذاشت. از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیان ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره برداری رسیده وکاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت بود که همگی برخلاف سیاست حمایت از تولید می‌باشند.

این سیاست دولت منجر به مخالفت مجلس، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و صنایع فولادسازی شد تا اینکه دولت با هدف کاهش تبعات این سیاست در اقدامی شجاعانه حاضر شد از ۵۷ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی خود صرف نظر کند.

براین اساس رئیس جمهور براساس مصوبه ششم بهمن هیات دولت در تاریخ ۱۰ بهمن طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح انجام شده در نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی و صنایع سیمان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

در نامه آقای رئیسی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: عنوان ردیف (۵) قسمت دریافتی‌ها (منابع) جدول تبصره (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال) و نرخ گاز سوخت معادل چهل درصد (۴۰%) خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر به مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال و قیمت سوخت صنایع سیمان‌ها ده درصد (۱۰%) نرخ پتروشیمی‌ها (حداکثر به مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال).

۴- مبلغ یکصد و هفتاد هزار میلیارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ ردیف (۵) قسمت دریافتی‌ها (منابع) جدول تبصره (۱۴) و مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف (۲۴) قسمت پرداختی‌ها (مصارف) کاهش می‌یابد.»

براین اساس دولت از محل بند ۴ ردیف ۵ در کجکوع ۵۷ هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی و مصارف خود صرف نظر کرده است که به اعتقاد کارشناسان یک اقدام شجاعانه است زیرا معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم نیز می‌بایستی به صورت کاهش در مصارف هم اعمال شود. در حقیقت این سیاست دولت نشان می‌دهد که دولت نگاه درآمدی به شرکت‌ها نداشته و تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ کرده بیشتر به نفع بازار سرمایه است که هرچه بازار سرمایه پویاتر باشد قطعا دولت نیز قادر به کسب سود و درآمد خواهد بود.